عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم اشراق گفت: مسیر سینمای ایران را باید حوزه‌های علمیه با ورود به سینما تعیین کنند.

به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم اشراق، مراد نظری‌طایی اظهار داشت: سینما گویاترین، فراگیرترین و عمیق‌ترین هنر برای ابلاغ پیام است و بهترین افراد برای استفاده از این هنر برای ابلاغ پیام و دادن معنا و تفسیر جدید از زندگی و محتوای ارزشی و دینی کسانی هستند که به دین و ارزش‌های دینی واقف هستند و این افراد همان روحانیون و فضلای حوزه‌های علمیه هستند.

وی با بیان اینکه ارتباط روحانیت با سینما هنوز عمیق نشده و ما در این زمینه در سطح حرکت می‌کنیم افزود: البته روحانیت، فضلا و علما به تأثیر سینما واقف شده‌اند و می‌دانند که سینما و رسانه می‌توانند تاثیر زیادی در حد کارکرد چندین منبر داشته باشند اما هنوز تردیدهایی در این زمینه وجود دارد که به معنای از دست دادن زمان است زیرا غربی‌ها از تردید ما سوءاستفاده کرده، آثار خود را با فرهنگ خاص خودشان وارد بازار می‌کنند و به خورد جوانان ما می‌دهند.

این کارشناس سینما و رسانه ادامه داد: اگر بخواهیم جوهره دین، فضیلت و معنویت را به مردم کنونی دنیا عرضه کنیم باید وارد مقوله سینما شویم؛ البته در این میان آسیب‌هایی وجود دارد از جمله اینکه در فیلم‌سازی ما برخی از افراد انتظار دارند همه چیز درست نشان داده شود یا همه چیز نشان داده شود در حالیکه در فیلم‌های تولید شده هالیوود فقط یک بعد نشان داده می‌شود.

نظری طایی با بیان اینکه آینده این جشنواره بسیار روشن است ادامه داد: این جشنواره نباید فقط متکی به برگزاری چند روزه رقابت فیلم‌های شرکت‌کننده باشد زیرا جشنواره یک بخش از برنامه است.

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم اشراق تصریح کرد: مسیر سینمای ایران را باید حوزه‌های علمیه تعیین کنند البته نه صرفا با بیان بایدها یا نبایدها، بلکه حوزه‌ها باید به سینما به عنوان یک وسیله تبلیغی ورود پیدا کنند.

در نخستین روزهای سال جدید مردمی که برای دریافت پروانه ساخت و ساز به شهرداری قم مراجعه کردند با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مواجه شدند و با پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد که این افزایش قیمت پروانه ساخت و ساز به دلیل افزایش رقم‌ در نظر گرفته شده برای عوارض منطقه‌ای است.

قیمت‌ عوارض منطقه‌ای بر اساس قیمت‌ زمین در هر منطقه بوده و سه نفر از شورای اسلامی شهر، یک نفر از اداره کل ثبت اسناد و املاک، یک نفر از اداره کل امور مالیاتی، یک نفر از جهاد کشاورزی و یک نفر از راه و شهرسازی در کمیته‌ای مشترک در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

این عوارض بر اساس قیمت منطقه‌ای بوده و قیمت منطقه‌ای نیز تابعی از قیمت زمین است که بر مبنای یک صدم مشخص می‌شود.

طبق قانون باید اعضای این کمیته هر سال در کنار هم جمع شده و قیمت‌ عوارض را بر اساس قیمت منطقه‌ای تعیین کنند یعنی در منطقه‌ای مانند نیروگاه و محله‌های محروم باید قیمت عوارض کمتر بوده و در مناطقی مانند بلوار امین و سالاریه قیمت‌ عوارض به دلیل بالاتر بودن نرخ زمین بیشتر است.

آخرین بار در سال 89 این شورا بین پنج تا 10 درصد قیمت‌ عوارض منطقه‌ای را افزایش داد ولی در جلسه سال جاری خود بین 30 تا 250 درصد و طبق نظر یکی از کارشناسان تا 330 درصد نسبت به افزایش قیمت عوارض منطقه‌ای اقدام کرد.

این افزایش قیمت موجب انتقادهای شدید مردم شد و همین مسئله موجب شد که استانداری قم وارد عمل شود و بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

طبق اعلام معاون برنامه‌ریزی استانداری قم، استاندار قم دستور داده است که قیمت منطقه‌ای اراضی داخل حریم شهر قم کاهش یابد.

رضا دهناد با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌های منطقه‌ای اراضی داخل حریم شهر موجب افزایش قیمت عوارض تا سه برابر شده است افزود: این افزایش غیر منطقی موجب نارضایتی مردم شد و به محض اطلاع استاندار قم از افزایش قیمت عوارض پروانه‌های ساخت، ایشان دستور رسیدگی سریع را صادر کرد.

وی گفت: در پی صدور این دستور مکاتباتی با سازمان مالیاتی کل کشور انجام شد و سازمان امور مالیاتی کشور مجوز بازنگری و طرح موضوع در کمیسیون تعیین قیمت منطقه‌ای و در نهایت کاهش قیمت را صادر کرد.

معاون برنامه‌ریزی استان قم تصریح کرد: این کمیسیون امروز با حضور دستگاه‌های مسئول از جمله نمایندگان شورای شهر تشکیل خواهد شد

و امیدواریم که نتیجه کمیسیون موجب رفع دغدغه مردم استان قم شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم

مسولان اعلام کرده بودند که تکمیل ساختمان مصلی نیازمند پنج میلیارد تومان اعتبار است اما با طولانی شدن روند مقاوم سازی و تکمیل هزینه اجرای طرح افزایش یافته است به گونه‌ ای که بر اساس آخرین اظهارنظرها کل این پروژه به 20 میلیارد تومان هزینه نیاز دارد و هر زمان بودجه اختصاص یابد کار پیش می‌رود.

گنبد نقره‌ای مصلی از سال 59 در آسمان قم می‌درخشد، اما تلالو برگزاری نماز جمعه در این مکان سال‌ها پیش فروغ خود را از دست داده و دیگر کسی صدای اذان را از بلندگوهای آن نمی‌شنود.

مقاومت لرزه‌ای این سازه عظیم، چهار ریشتری بود که شهروندان زیر سقف نه چندان مناسب آن از نصایح اخلاقی و مواضع سیاسی و اجتماعی ائمه جمعه بهره می‌برند و در صفوف بهم پیوسته اتحاد دینی و انقلابی خود را به نمایش می‌گذاشتند و فریضه بزرگ اسلامی نماز جمعه را به جا می‌آوردند. تا اینکه پس از وقوع زلزله مهیب بم، دولت برای اینکه درس عبرتی از این ضایعه هولناک گرفته باشد به اصلاح روش ساخت بناهای عمومی پرداخت و آیین‌نامه‌ای را گذراند تا اماکن عمومی از مقاومت 8 ریشتری نسبت به زلزله برخوردار شوند.

طولی نکشید که مقاوم سازی بنای مصلی قم به دلیل برخورداری از مقاومت لرزه‌ای 4 ریشتری مورد خطاب آیین نامه دولت قرار گرفت و از سال 85 درهای این مکان مقدس به روی نمازگزاران بسته شد.

از زمانی که برگزاری نماز جمعه در مصلی متوقف شد، فضیلت بزرگی نصیب شهروندان و زائران شد که نماز جمعه را در جوار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) بر پا کنند، اما کسی نیست که از آینده این بنای مقدس ابراز نگرانی نکند.

هر روز که شهروندان با عبور از خیابان‌های همجوار مصلی قدس، چشمشان به گنبده نقره‌ای و گلدسته‌های بلند آن می‌افتد مرثیه‌ای غم انگیز از وعده‌های عملی نشده مسئولان در ذهنشان مرور می‌شود و ناخودآگاه این سئوال مطرح می‌شود که سرنوشت اولین مصلی قم چه می‌شود؟

وعده‌هایی که عملی نشد

اردیبهشت ماه سال 88 علی محمدی، رئیس ستاد نماز جمعه قم در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که مصلی قم تا سال آینده (89) برای برپایی نماز جمعه آماده می‌شود.

روند مقاوم‌‌سازی و تکمیل ساختمان مصلی این گونه بود که چند سال قبل از اجرای این طرح درخواستی با امضای سه امام جمعه شهر برای استفاده از 10 میلیارد تومان برای مقاوم‌سازی، تکمیل و تجهیز ساختمان مصلی به رئیس جمهوری ارسال شد. رئیس‌ جمهور نیز دستور داد تا این مبلغ در لایحه بودجه گنجانده شود، اما اختصاص این رقم برای مصلی عملی نشد.

محمدی گفت: چندی بعد از این جریان مجددا به سراغ رئیس جمهور رفتیم و درخواست اختصاص اعتباری برای مقاوم‌سازی، تکمیل و تجهیز ساختمان مصلی کردیم که رئیس جمهور یک میلیارد تومان به این کار اختصاص داد.

با اختصاص این مبلغ و با توجه به اینکه مطالعات مقاوم‌سازی ساختمان مصلا قبلا انجام شده بود، پیمانکار انتخاب شد و عملیات مقاوم‌سازی در اواخر سال 86 آغاز شد. استانداری هم 500 میلیون تومان علاوه بر مبلغ اختصاص یافته از سوی رئیس جمهور از محل اعتبارات سفر هیئت دولت به مقاوم‌سازی مصلی قدس تخصیص داد و این بودجه تا بهمن ‌ماه 87 به پایان رسید و حتی پیمانکار طرح 20 میلیون تومان بیش از مبلغ پرداخت شده فعالیت انجام داد.

به گفته رئیس ستاد نماز جمعه عملیات اجرایی این پروژه در اسفند ماه 87 متوقف شد تا اینکه در 15 فروردین 88 کار مقاوم‌سازی مصلی با اختصاص 3 میلیارد تومان از سوی دولت آغاز شد.

افزایش هزینه‌ها

محمدی در همان زمان اعلام کرده بود که تکمیل ساختمان مصلی نیازمند پنج میلیارد تومان اعتبار است اما با طولانی شدن روند مقاوم سازی و تکمیل هزینه اجرای طرح افزایش یافته است به گونه‌ ای که بر اساس آخرین اظهارنظر محمدی کل این پروژه به 20 میلیارد تومان هزینه نیاز دارد و هر زمان بودجه اختصاص یابد کار پیش می‌رود.

از سویی دیگر در سال گذشته پنج میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح به تصویب رسید اما اختصاص آن برای ادامه مرحله تکمیل و توسعه مصلی عملی نشده است.

محمدی در این زمینه گفت: در حال حاضر مرحله مقاوم‌سازی مصلی تمام شده است، پنج میلیارد بودجه برای ادامه بهسازی مصلی در سال 90 اختصاص یافت، اما به دلایلی تخصیص نیافت ولی در ابتدای سال 91، دو میلیارد تومان از سوی استانداری اختصاص داده شد.

بهسازی مصلی تا پایان سال

از آنجا که این پروژه‌ زیرنظر سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی که از سازمان‌های وابسته وزارت راه و شهرسازی است، قرار دارد محمدرضا قلندر مدیرکل راه و شهرسازی استان، توسعه مصلی را پروژه‌ای دولتی عنوان کرد و گفت: در ابتدای سال جاری، در جلسه‌ای با استاندار مساعدت‌هایی در زمینه اعتبارات به مصلی صورت گرفت، مابقی آن نیز توسط سازمان مجری انجام خواهد شد و تا پایان سال بهسازی مصلی تمام می‌شود، ضمن اینکه پیمانکار عملیات اجرایی نیز انتخاب شده است.

فرسوده شدن تاسیسات قبلی

یکی از مشکلات تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی فرسوده شدن تاسیسات قبلی است که هزینه بیشتری بر بیت المال تحمیل می‌کند.

آن گونه که از ظاهر امر پیداست در اجرای پروژه مصلی، نصب سیستم‌های صوتی، گرمایشی و سرمایشی، گاز و آب در مرحله مقاوم‌سازی از بین رفته است و باید از نو خریداری شود.

اما مساحت این بنا قبل از اجرای پروژه تکمیل و بهسازی، پنج هزار متر زیر سقف و پنج هزار متر اطراف آن بود که در حال حاضر زیر سقف 10 هزار متر، بالکن چهار هزار متر و اطراف بنا 15 هزار متر مساحت دارد که ظرفیت گنجایش آن 28 هزار نمازگزار برآورد شده است.

شایعه غصبی‌بودن مصلی

از سویی دیگر همان گونه که انتظار می‌رود تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی بستر اظهارنظرهای شبهه‌انگیز و رواج شایعات بی اساس را فراهم می‌کند. بدقولی‌های مسئولان در اتمام این پروژه موجب نگرانی شهروندان شده و در این میان عده‌ای به دلایل نامعلوم شایعه غصبی بودن زمین این مکان مقدس را مطرح کرده‌اند.

با انتشار این شایعه با مضمون غصبی بودن زمین مصلی و وجود سند مالکیتی که به نام خانمی ساکن در انگلستان است، مسئولان استان این خبر را که منبع انتشار مشخصی ندارد، تکذیب کرده‌اند.

در این زمینه حجت‌الاسلام سید محمد آتش زر، رئیس شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: اراضی مصلی در قبل و بعد از انقلاب تملک شده و مسئله غصبی بودن این اراضی شایعه‌ای بیش نیست و ادعایی در هیچ یک از دفاتر قضایی در این رابطه وجود ندارد.

رئیس ستاد اقامه نماز جمعه نیز در رابطه با غصبی بودن زمین مصلی گفت: چنین چیزی وجود ندارد، اگر فردی ادعای مالکیت می‌کرد با گذشت چند سال از انتشار این مطلب باید به ستاد مرکزی نماز جمعه قم مراجعه می‌کرد که تا امروز این امر رخ نداده است.

اما با وجود واکنش مسئولان نسبت به شایعه سازی درباره غصبی بودن زمین مصلی، کمتر کسی پیدا می‌شود که این اظهارات مسئولان را باور کند. آن گونه که از اظهارات مسئولان پیداست، کمبود اعتبار مهمترین دلیل تاخیر در اتمام این پروژه است ولی مسئولان از ذکر این واقعیت طفره رفتند و به نوعی مانع از پخش شایعات نشدند، بنابراین در چنین شرایطی کم کاری مسئولان در اطلاع رسانی مناسب باور شهروندان را به غصبی بودن زمین مصلی شکل می‌دهد و چه بسا این شایعه‌پراکنی‌ها اثرات سوئی در استفاده از کاربری‌های مصلی داشته باشد.

کاربری جدید مصلی

با توجه به وعده‌های مسئولان مراحل بهسازی و تکمیل مصلی تا پایان سال تمام می‌شود اما با وجود برگزاری نماز جمعه و جماعت در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) کاربری جدید چگونه تعریف خواهد شد؟

محمدی در این زمینه گفت: برگزاری نماز جمعه در مصلی به نظر امام جمعه بستگی دارد، ممکن است مواقعی که ازدحام زائر و نمازگزار زیاد است، نماز جمعه به این مکان انتقال یابد و در مواقع عادی در حرم برگزار شود.

به گفته وی، این مکان برای کاربری‌های مختلفی در نظر گرفته می‌شود تا در طول هفته از آن استفاده شود که برگزاری جلسات عتبات عالیات، نمایشگاه‌های مختلف، مراسم قرآن خوانی و روضه، برگزاری آزمون‌های حوزوی و آموزشی به صورت انبوه از جمله آن است.

در ابتدای سال 91، بخشی از بودجه مورد نیاز برای بهسازی مصلی اختصاص یافته است اما اگر روند بهسازی مصلی به همین صورت پیش رود تا بهره‌برداری کامل از این بنا باید صبر ایوب داشت و عمر نوح.

فضای بیرونی مصلی از خیابان‌های مجاور قابل مشاهده است، پله‌های فلزی سبز رنگ گوشه‌ای از محوطه روی هم انباشته شده و کمی جلوتر تلی از خاک قرار دارد.

بناهای مخروبه نیز قابل رویت است، اما فضای داخل مصلی به خوبی دیده نمی‌شود. درها بسته است و تنها چند پنجره در قسمت بالایی بنا باز است. مدت‌هاست نمی‌توان دید که فرد یا افرادی در داخل مصلی مشغول فعالیت هستند یا نه.

مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم گفت: با افتتاح تالار مركزی شهر قم مركزیت فعالیت های هنری استان قم در این مكان مستقر خواهد شد.

به گزارش ایرنا ' مرتضی اسماعیلی طبا' شنبه شب در نشست صمیمی خود با اعضای انجمن خوشنویسان استان قم از بهره برداری تالار مركزی قم در بهمن 91 خبر داد و افزود: كلیه كلاس ها و انجمن های هنری به این مكان منتقل می شوند و ساختمان های كوچك در سطح شهر به منظور استقرار شعب انجمن های هنری راه اندازی خواهند شد.

وی اظهارداشت: با توجه به وجهه مذهبی استان قم انجمن خوشنویسان یكی از نمادهای هنری مذهبی این استان به شمار می رود.

وی ابرازداشت : كشف استعدادهای هنری در قم باید به خوبی انجام شود و این كار باید از آموزش و پرورش آغاز شود.

اسماعیلی طبا با اشاره به مشكل مكان انجمن خوشنویسان استان قم گفت: برنامه ریزی خوبی برای رفع این مشكل تا پایان سال 91 پیش بینی شده است و دولت وظیفه دارد از ظرفیت های كمك خود به انجمن استفاده كند.

وی افزود : در توجه به ظرفیت های خوشنوسی در استان قم رسالت دینی و ملی داریم و امیدواریم در نمایشگاه های بین المللی در سال 91 بتوانیم نمایشگاه هایی از هنرهای قم و خوشنویسی را عرضه كنیم

امروزه صنعت چوب و مبلمان در دنیا به عنوان یک صنعت مهم وارز آور تبدیل شده است . با توجه به آمارهای موجود،صنایع  چوب قم در سال تولید ملی  وحمایت از کار وسرمایه ایرانی چگونه می تواند در تحقق شعار سال نقش داشته باشد؟

درکشور ما پنجاه و یک هزار واحدکوچک و بزرگ صنایع چوب  به کار تولید  این صنایع می پردازند .

به گفته یونس عالی پور رئیس صنعت  ، معدن وتجارت قم دراین استان بيش از چهار هزار واحد توليدي صنايع چوب در بخش‌هاي مختلف فعال هستند که به صورت مستقیم وغیر مستقیم برای شصت و چهارهزار نفرفرصت شغلی  ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه  استان قم از توانمندي‌هاي گسترده‌اي در عرصه صنايع چوبي برخوردار بوده و در رديف بالاترين استان‌های كشوردر تولید صنایع چوبی قرار دارد می افزاید : بيش از هشتاد درصد از مصنوعات چوبي در استان قم به ميزان هفتصد ميليارد ريال به صورت خام و نيمه ‌تمام به سراسر كشور و خارج از مرزهاي ايران صادر مي‌شود.